اتفاقية شروط وأحكام البائع
أهلاً بك في منصة جوكرز (Jokarz). بصفتك بائعاً، فإن تسجيلك واستخدامك للمنصة يعني موافقتك الكاملة والملزمة على الشروط والأحكام التالية:
1. الأهلية والتسجيل
- يقر البائع بأنه كيان تجاري مسجل قانوناً (مؤسسة أو شركة) ويحمل سجلاً تجارياً سارياً أو وثيقة عمل حر تتيح له ممارسة النشاط في المملكة العربية السعودية.
- يجب تقديم معلومات دقيقة وصحيحة عند التسجيل، بما في ذلك بيانات الاتصال، الرقم الضريبي (إن وجد)، والعنوان الجغرافي.
2. الرسوم والعمولات
- تطبق العمولات التالية:
- 2% للتصنيفات العامة.
- 1% لتصنيفات السلع الاستهلاكية (FMCG).
- يحق للمنصة تحديث هيكل الرسوم مع إشعار البائع قبل 30 يوماً من التطبيق.
3. إدراج المنتجات والملكية الفكرية
- يلتزم البائع بأن يكون المالك الشرعي للمنتجات أو يمتلك تصاريح التوزيع والوكالة الرسمية.
- يمنع منعاً باتاً استخدام علامات تجارية أو صور لا يملك البائع حقوقها.
- يلتزم البائع بتوفير أوصاف دقيقة وأسعار جملة صحيحة.
4. الشحن والخدمات اللوجستية
- يلتزم البائع بتجهيز الطلبات وشحنها خلال الفترة الزمنية المحددة في سياسة الشحن (أو المتفق عليها مع المشتري).
5. الضرائب والامتثال القانوني
- يتحمل البائع المسؤولية الكاملة عن تحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة (VAT) وأي ضرائب حكومية أخرى لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- يجب إصدار فواتير إلكترونية نظامية للمشترين وفقاً للأنظمة المعمول بها.
6. المواد المحظورة والأنشطة المشبوهة
- يمنع إدراج أي مواد تخالف الشريعة الإسلامية أو القوانين السعودية (مثل الأسلحة، المواد المخدرة، المنتجات المقلدة، أو المسروقة).
- أي محاولة للتلاعب بالأسعار، أو تضليل المشترين، أو التواصل معهم لإتمام الصفقات خارج المنصة يعرض الحساب للإغلاق الفوري.
7. حل النزاعات والمرتجعات
- البائع هو المسؤول الأول عن معالجة طلبات الاسترجاع أو الاستبدال وفقاً لـ نظام التجارة الإلكترونية السعودي.
- في حال نشوب نزاع بين البائع والمشتري، تعمل "جوكرز" كمنسق فقط، ويكون قرار المنصة نهائياً.
8. سرية البيانات
- يلتزم البائع بالحفاظ على سرية بيانات المشترين وعدم استخدامها لأغراض تسويقية خارج إطار المنصة دون موافقة صريحة.
9. التحديثات والإلغاء
- تحتفظ "جوكرز" بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويعتبر استمرار البائع في استخدام المنصة موافقة ضمنية.
- يحق للمنصة إزالة أي قوائم منتجات أو تعليق حسابات البائعين في حال مخالفة أي من البنود أعلاه.